‫سي إس جلوبال بارتنرز: تقرير إرنست ويونغ يؤكد مجددًا أن جنسية سانت كيتس ونيفس ليس مجرد إقامة

لندن، 22 مارس / آذار، 2019 /PRNewswire/ — لا يروج برنامج سانت كيتس ونيفس للمواطنة عن طريق الاستثمارCitizenship by Investment (CBI) Programme” للتهرب الضريبي، وذلك طبقًا للتقرير الصادر الأسبوع الماضي عن شركة المحاسبة متعددة الجنسيات إرنست ويونغ “Ernst and Young (EY)”. وكشف التقرير إلى أنه “يجب تمييز الجنسية عن الإقامة الضريبية” حيث إن التزام سداد الضرائب “يستند إلى درجة الروابط الشخصية الاجتماعية والاقتصادية مع الدولة”، عوضًا عن وضع المواطنة.

وتقدم إرنست ويونغ أربع اختبارات رئيسية لتحديد الإقامة الضريبية، هي مستمدة من الاتفاقية الضريبية النموذجية على الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتتمثل الاختبارات في: وجود مادي في الدولة لحد أدنى من الوقت، على سبيل المثال أكثر من نصف أيام العام، ووجود منزل دائم متاح في الدولة، ووجد مركز للمصالح الحيوية، ومحل إقامة اعتيادي مثل الإقامة بالدولة كجزء من الاستقرار المعتاد للفرد.

وبشكل أساسي لتحديد الأفراد الخاضعين للضريبة من غير الخاضعين، تحيل سانت كيتس ونيفيس إلى السوابق القضائية المعتادة. وترتب على ذلك أن يدرس الاتحاد درجة أداء الأفراد وحضورهم المادي المتواصل، وبشكل عملي تحديد إن أقام الفرد لستة شهور بحد أدنى خلال سنة الدخل في سانت كيتس ونيفيس، وإن كانت الدولة هي مقر إقامته الدائم.

ويفصل تقرير إرنست ويونغ صراحة بين المواطنة والإقامة الضريبية، وهو ما ينعكس في رؤيته بشأن برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، مثل البرنامج المطبق في سانت كيتس ونيفيس، وإمكانية تسببه في مشكلة بشأن الإبلاغ الضريبي في ظل معايير الإبلاغ المشتركة “Common Reporting Standard (CRS)” والتحايل على الالتزامات الضريبية لدول ثالثة. وينص التقرير: “إن المواطنة مفهوم بمنأى عن الإقامة الضريبية. ولا يجب أن تفضي المواطنة إلى فرص للتهرب والتجنب الضريبي، حيث إن قواعد الإبلاغ صريحة في عدم استخدام المواطنة كأداة اختبار”.

ويمنح برنامج سانت كيتس ونيفيس للمواطنة عن طريق الاستثمار جنسية ثانية لرواد الأعمال وأسرهم مقابل مساهمة في صندوق التنمية الوطنية المعروف بصندوق التنمية المستدامة، والذي تم تقديمه العام الماضي بواسطة معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris” والذي من المتصور أنه المسار الأكثر مباشرة لنيل جنسية سانت كيتس ونيفيس. ويفتخر البرنامج باستناده إلى المعيار البلاتيني المعترف به في الصناعة ويطبق العديد من أفضل الممارسات التي تستخدمها الدول الأخرى التي تطبق برامج المواطنة عن طريق الاستثمار اليوم. وفعليًا، صارت سانت كيتس ونيفيس مؤخرًا أولى دول الكاريبي التي تقدم برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في تطبيق نظام البصمة الرقمية. ولا تطبق سانت كيتس ونيفيس برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار، ولا توجد نية في تقديم مثل هذا البرنامج في المستقبل.

للاتصال: pr@csglobalpartners.com

You May Also Like